خروج از رکود از طریق تحریک تقاضای کل و یا هدایت نقدینگی به سمت تولید؛ دو راهکاری هستند که اقتصاددانان در مقابله با رکود شدید اقتصادی کشور در دو سال گذشته بر آن تأکید دارند. به تحلیل پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز گفت و گوهای این پایگاه خبری با اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق های بازرگانی حکایت از آن دارند که اگر در سال جاری شرایط لازم برای خروج بخش صنعت از رکود فراهم نشود شرایط سختی پیش پای تولید کشور قرار خواهد گرفت. این در حالی است که  به نظر می رسد دولت نیز به تکاپو افتاده و قصد دارد با رونق صنایع کوچک و متوسط شرایط را برای خروج از رکود موجود فراهم سازد.

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته اعلام کرد: در سطح کشور ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط وجود دارد که ظرفیت تولید آن‌ها بدون استفاده قرار گرفته است. همچنین ۲۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط با ۶۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که با تزریق نقدینگی، برای رونق تولید به بهره‌برداری می‌رسند و این وزارتخانه در همه بخش‌ها به دنبال فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط است. رضا رحمانی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه نسبت به صنایع کوچک و متوسط، خاطرنشان کرد: وزارتخانه واحدهای کوچک و متوسط مشکل‌دار را شناسایی کرده است که هر یک از آن‌ها در سرفصل اقتصاد مقاومتی و در ذیل برنامه‌های خروج از رکود هستند، زیرا صنایع کوچک و متوسط بیشترین آسیب‌ها را در دوران تحریم متحمل شده‌اند. به این ترتیب به نظر می رسد دولت قصد دارد با هدایت نقدینگی به سمت تولید شرایط را برای رونق این بخش فراهم کند.

 کارشناسان در این رابطه می گویند نقدینگی تسهیل کننده جریان تولید است؛ به عبارتی نقدینگی مانند روغنی است که حرکت چرخ های تولید را آسان می کند. دکتر داوود سوری پیش از این در گفتگو با اگزیم نیوز با اعلام این که افزایش نقدینگی در شرایط رکود تولید تنها به افزایش سطح قیمت ها منجر می شود و رونق تولید به فاکتورهای دیگری نیازمند است در زمینه واکاوی علت عدم هدایت منابع نقدینگی به سمت تولید گفته است: مشکلات فراوان در بخش تولید و زمان بر بودن بازدهی فرایند تولید علت اصلی انحراف منابع از جریان تولید می باشد.

سوری افزود: رونق تولید به ثبات اقتصادی نیازمند است و  همچنین ثبات سیاست گذاری را می طلبد. لذا وقتی تولیدکننده پیش بینی خوبی از آینده نداشته باشد و شرایط کار و تولید برایش فراهم نشود به سمت فعالیت های دیگر مانند بخش خدمات، مبادلات تجاری و بازارهای غیرمولد اقتصادی خواهد رفت. عضو هیات علمی دانشگاه شریف تصریح کرد: انگیزه سرمایه گذاری و فعالیت در بخشی ایجاد می شود که از بازدهی و جذابیت برخوردار باشد و زمانی که تولید بازدهی مناسب و ثبات قابل پیش بینی نداشته باشد منابع را جذب نخواهد کرد.

 سوری تاکید کرد: اطمینان و سود لازمه هدایت منابع به تولید است و با زور و اعمال سیاست نمی توان این هدف را محقق نمود. در این بین برخی معتقدند دولت باید نرخ سود را کاهش دهد تا بتواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. این نظر با انتقادات و پیشنهادات کارشناسان مواجه است. تاکید اخیری که بر نرخ سود به عنوان تنها راهکار غلبه بر مشکلات بخش صنعت ایران می‌شود در شرایطی است که این بنگاه‌های صنعتی از سال‌های بسیار دور با انباشتی از مشکلات متعدد مواجه بوده‌اند که چالش بانکی اخیر با افزایش هزینه‌های تامین مالی، فقط در نقش ضربه آخر به برخی از آنها عمل کرده است. خصوصاً انزوای این بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر به دلیل محدودیت در دسترسی به دانش و فناوری بین‌المللی، به تضعیف توان فنی و کیفیت محصولات این بنگاه‌ها منجر شد. از سوی دیگر، نوسان‌های شدید رخ‌داده در کشور طی دهه‌های گذشته، از انباشت تجربه و سرمایه جلوگیری کرده و بر ریسک فعالیت‌های نوآورانه و جدید اضافه کرده است.

بنابراین، همزمان با تاکید بر مشکل تامین مالی، باید برای موارد متعدد دیگری که به تضعیف صنعت ایرانی طی دهه‌های اخیر منجر شده نیز اشاره شود. در شرایط رکودی نرخ بازگشت سود انتظاری ناشی از سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. همراه شدن این پدیده با کاهش نرخ سود تاثیرات محرک کاهش نرخ سود بر شرایط رکودی را کاهش می دهد. بر این اساس اصرار بیش از حد سیاستگذار بر کاهش نرخ سود، بعضاً به پیامدهای متضادی منجر شده است. اوج این مساله در اجرای سیاستی به نام منطقی کردن نرخ سود بانک‌ها که از سوی دولت نهم و با پشتیبانی مجلس هفتم به اجرا گذاشته شد، مشهود بوده است.

در سال‌های اخیر نیز، تنگنای مالی موجود این ابهام را ایجاد کرده است که آیا تزریق بیشتر منابع به بخشی از بانک‌ها، به معنای هدررفت منابع نخواهد بود؟ چرا که در هر یک از نمونه‌های بحران مالی در جهان، موسساتی بوده‌اند که بر اساس داده‌های ترازنامه‌ای، ورشکسته محسوب می‌شدند و تداوم فعالیت آنها به زیان اقتصاد بود.